بغداد: حسين ثغب 

اكد المختص بالشان الاقتصادي حوراء نوري القصاب: ان ازمة السكن أصبحت من اخطر المشاكل التي يعاني منها العراق في ضل تزايد عدد سكانه والذي من المحتمل ان يكون بعد عشرون عام قرابة 80 مليون نسمة، لافتة الى ان حل هذه الازمة لابد ان يكون للقطاع الخاص الدور الكبير في حلحلتها وتقويضها كون القطاع الخاص المحلي او الوطني له باع طويل في شتى مجالات الاستثمار ولكافة القطاعات ومن أهمها الاستثمار في قطاع السكن.

واضافت عند النظر الى تجارب الدول اقليميا نجد ان بعض دول الجوار قد نهضت بشكل ملفت للنظر وسريع بالاعتماد على القطاع الخاص من خلال الاستثمار الخارجي والذي كان للمستثمر العراقي الدور البارز فيه لما يملكه من ملكه وقدرة تأهله في تحقيق إنجازات اهم الاعمال على مستوى السكن، مشيرة الى ان الدول ذاته التي كانت تعتمد على المستثمر الأجنبي في تقدم وتطور بلدانها تداركت وضعها من خلال سن التشريعات الكفيلة في خلق بيئة سليمه للمستثمر الوطني لكي يأخذ على عاتقة الاستمرار في بناء بلدانهم.

وبينت اهمية الوقوف عند تجارب مهمة اقليميا ودوليا منها إندونيسيا والأمارات العربية المتحدة وبدات تتوجه بتصدير طاقات مستثمريهم الى داخل العراق، لافتة الى ان القطاع الخاص يعتبر مصدر مهم من مصادر الثروة الوطنية التي اخذت الدول المتقدمة في الاعتماد علية في اقتصادها من جانب ومن جانب اخر اصبح جزء مهم في التحالفات السياسية على المستوى الدولي لما له من أهمية

واكدت القصاب ان عمل القطاع الخاص وخاصة الاستثمار في قطاع السكن يواجه مشاكل عديدة، وهذا يتطلب تعديل قانون الاستثمار رقم  13لسنة  2006، كونه قيد المستثمر العراقي، في وقت يجب ان يحافظ على حقوقه والزام الحكومات المحلية في دعمة والذي يمكن اجمال المعوقات منها الروتين المعقد في انجاز المعاملات الخاصة بإدخال ما يحتاجه المستثمر من مواد استيرادية او عمالة كذلك لا توجد ضمانات قانونية له لحماية أمواله وعدم وجود تسهيلات مالية واهمها النظام البنكي الذي يجب ان يمنح الاموال الاستثمارية حرية الحركة.

ونبهت القصاب الى اهمية وجود شفافية عالية بتحرك الاموال والوقوف عند شبهات غسيل الأموال بسبب الفساد الذي لجأوا اليه السارقين في تبييض اموالهم عن طريق بناء العقارات والاستثمارات. 

ولفتت الى ان المستثمر الوطني يعاني وبات يحتاج الى بيئة عمل جديدة جاذبة بعيدة عن التحديات الكثيرة التي  أزمات عده طارده لوجوده في بناء العراق، بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة التي لا تشجعه فلابد من تعديل قانون الاستثمار لعام  2006واعتماد الحوار المستمر بين المستثمرين والمسؤولين على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لحلحلة المشاكل التي يعاني منها المستثمر من خلال تشكيل رابطة او مجلس المستثمر الوطني بدعم حكومي لغرض النهوض بواقع البلد.