حوافز موظفي الكمارك بين القصور التشريعي والاستحقاق العرفي

محيي عبد الحميد بلاسم من المفرح ان نرى حصول صحوه قانونيه في رئاسه الوزراء وذلك من خلال تشكيل لجان لمراجعة القوانين وايقاف كافه المخالفات الق...

محيي عبد الحميد بلاسم

من المفرح ان نرى حصول صحوه قانونيه في رئاسه الوزراء وذلك من خلال تشكيل لجان لمراجعة القوانين وايقاف كافه المخالفات القانونيه ، ومن بين هذه الاجراءات حصول مصادقه السيد رئيس مجلس الوزراء على توصيه بان تؤول اجور الخدمات المستحصله استنادا الى الماده (169) من قانون الكمارك ايرادا نهائيا لخزينه الدوله بعد ان كانت توزع نسبه منها كحوافز الى موظفي الكمارك .

ان هذا الاجراء يبدو للوهله الاولى صحيحا ولكن اذا راجعنا قانون الكمارك جيدا نلاحظ ان القانون يذكر في كل مره الجهه التي ستؤول اليها الايرادات المتحققه من رسوم واجور وغرامات كمركية وحاصل بيع الاموال المصادرة وغيرها الا في الماده (169) سكت النص ولم يذكر ان اجور الخدمات واثمان المطبوعات توزع كحوافز الى موظفي الكمارك وكذلك لم يذكر انها تقيد ايرادا نهائيا الى خزينه الدوله .

وأن هذا القصور التشريعي عالجته الماده الاولى من القانون المدني العراقي التي اوضحت فيه خطوات سد النقص في التشريع او في حالة غموض النص او فقدانه حيث نصت هذه الماده انه في حال عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه يتم الحكم بمقتضى العرف وذلك بالاسترشاد بالاحكام في القضايا المشابهه لها في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقيه ، وبهذا الخصوص توجد الكثير من الدوائر الحكوميه العراقيه تصرف حوافز لموظفيها من اجور الخدمات التي تقدمها ، اضافة الى ان اكثر قوانين الكمارك في دول العالم متقاربه وذلك لانها شرعت وفقا لاتفاقيات وتوصيات منظمه الكمارك العالميه وعلى سبيل المثال ان قانوني الكمارك الاردني والسوري متقاربين بنسبه كبيره جدا مع قانون الكمارك العراقي ، ولقد تم تعديل القانون الاردني والقانون السوري باضافة فقرة تنص على ان اجور الخدمات التي تقدمها الكمارك واثمان المطبوعات توزع على موظفي الكمارك مستندين بذلك الى بيان اروشا الصادر من منظمه الكمارك العالميه والذي اوصى فيه بمنح موظفي الكمارك الاجور وغيرها من المكافات وشروط العمل التي تكفل لهم مستويات معيشيه لائقه .

وفي ظل هذه الصحوه القانونيه لرئاسه الوزراء ينبغي رفع الغبن والاجحاف الذي اصاب موظفي الكمارك في العديد من القرارات والاوامر المخالفه للقوانين ومنها على سبيل المثال ينبغي الغاء قرار حجب حوافز موظفي الكمارك لان قرار الحجب لاينسجم مع القانون المدني ، والغاء قرار تمليك اجهزه السونار الى هيئه المنافذ الحدوديه لان هذه الاجهزه تعتبر جزء من ادوات الكشف وان معاينه او كشف البضائع حسب قانون الكمارك تتم من قبل موظفي الكمارك والتي تعتبر من الامور الفنيه ولا علاقه لهيئه المنافذ الحدوديه بهذه الامور ، الغاء قرار تخفيض اجور الموازين الجسريه من قبل مجلس الوزراء لكونها من الصلاحيات الحصريه لوزير الماليه بموجب قانون الكمارك ، وكذلك الغاء قرار اهداء المركبات المصادره اضافه الى تفعيل  الماده (266) من قانون الكمارك باثر رجعي والتي تنص على منح المكافات لموظفي الكمارك .