د. هميلة عبد الستار كردي 

تتباين الحلول المطروحة لثلافي تاثير تقلبات سعر الصرف والانخفاض بقيمة الدينار امام الدولار. 


حزمة تعليمات طرحها البنك المركزي العراقي سميت باولى وعززها بثانيه وكان لها اثر في الحد من استمرار تراجع قيمة الدينار ، ونجد تعليقات خبراء المال والمختصين بشأنه مؤيدة واخرى تطالب بتبني اجراءت جديدة تنظم الاداء اكثر. 


وسط هذا المشهد الذي جعل المواطن يعيش في دوامة القلق بشان القادم ، بسبب ارتفاع اسعار المعروضات داخل الاسواق المحلية ، وحساباته عن مدى تأثيرها على مستواه المعاشي وحسابات كثيرة جانبية لوجود التزام لاغلب العوائل ، وهنا نجد ان اقتصاد العائلة قلق تجاه الاحداث التي يشهدها سوق سعر الصرف المحلي، رغم وجود تطمينات حكومية بتوفير المزيد من مواد الغذائية عبر البطاقة التموينية. 


احداث تتسارع ولكن باكثر من أتجاه، كون المشكلة في سعر الصرف تتعلق بواقع التعاملات الخارجية للعراق وهنا لابد من عمل للوقوف على اصل المشكلة وتصحيح المسارات بالشكل الذي يحقق الاستقرار في اسعار الصرف. 


امام الجميع فرصة التوجة صوب اعتماد معايير الدفع الدولية المعتمدة في جميع ارجاء المعمورة وهذا هدف المركزي ، لتكون فيصل  الحسم في تأمين المبالغ المالية التي يتطلبها السوق المحلي والذهاب بها الى المسار  الذي رسم لها ، لتكون هنآك عملية شفافة تتضح من خلال مسارات المال العراقي وحاجة البلد من العملة الصعبة دون اي خلل او ارباك.


هكذا عملية تتطلب جهد من جميع الجهات ذات العلاقة ليكون هناك تكامل حقيقي بين جميع الاطراف يكؤن منظومة رصينة تحقق الاستقرار في اسواق الصرف ، وتحافظ على قيمة العملة الوطنية وتبعدها عن إي اهتزاز كونها تمثل سيادة وطن .


معرفه حاجة البلاد الفعلية من الأموال اهم خطوات تنظيم قطاع المال ومستوى سعر الصرف ثم العمل وفق ذلك باعتماد معايير الدفع المالي العالمية التي تضمن حماية الاموال واتجاه مساراتها وشفافيتها ، ومن هنا يمكن ان نخلق قطاع مالي رصين بعيد عن اي تقلبات مستقبلية ونلمس توجه البنك المركزي يسير بهذا الاتجاه ليخلق قطاع مالي شفاف ورصين.