اطروحة علمية تحدث تعديل لقانون العقوبات العراقي النافذ

  بغداد – خاص  حقق معهد العلمين للدراسات العليا، منجزا علميا مهما، حيث تبنى مجلس النواب المقترحات المقدمة من أحد الاطاريح العلمية في القانون...

 

بغداد – خاص 

حقق معهد العلمين للدراسات العليا، منجزا علميا مهما، حيث تبنى مجلس النواب المقترحات المقدمة من أحد الاطاريح العلمية في القانون الجنائي التي كتبت ونوقشت في قسم القانون بالمعهد، في تعديل قانون العقوبات العراقي النافذ.

حيث نشرت مجلة الوقائع العراقية في عددها المرقم (٤٧٧٦) بتاريخ ٢٧ أيار 2024، تعديل لقانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنه (1969) حيث جاءت المادة (٢) من التعديل رقم (١٠) لسنة (٢٠٢٤ ) بإلغاء المادة (11) من القانون، واحلال ماده اخرى محلها تضمنت في فقرتها (ثانيا ) عدة بنود تضمنت الحصانة الموضوعية والاجرائية لعضو مجلس النواب العراقي.

وجاءت التعديلات مطابقة في مضمونها للتوصيات المقدمة في اطروحة الدكتوراه التي نوقشت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، والموسومة " الحصانة الجزائية الإجرائية لعضو الهيئة التشريعية بين النص القانوني والاتجاه القضائي"  للدكتورة "  المدرس المستشار المساعد نبراس عزیز شحاذة".

 وقال المشرف على الاطروحة الأستاذ المساعد الدكتور علي عادل كاشف الغطاء، ان الدراسة تضمنت تعليق على قرار المحكمة الاتحادية في تفسيرها للحصانة الاجرائية بين قرائتين قديمة وجديده، واقترحت الاطروحة العودة للقراءة القديمة لأنها اقرب الى معنى الحصانة الإجرائية، في ان الحصانة تجرى في الجنح والمخالفات، اما الجنايات غير المشهودة فتكون اجراءات المتابعة القضائية الجزائية بعد رفع الحصانة بقرار من المجلس في حالة انعقاده، او بموافقة لجنة من مجلس النواب.

واشار الى ان هذا هو ما تم تبنيه خلال التعديل التشريعي بالقانون أعلاه والمنشور في مجلة الوقائع العراقية، مبينا أن توصيات الاطروحة كانت قد رفعت بكتاب رسمي من معهد العلمين إلى مجلس النواب الموقر، معتبرا ان ذلك يعد منجز علمي مهم يعزز رصانة وسمعة معهد العلمين للدراسات العليا، والرسائل والاطاريح المهمة التي تكتب وتناقش فيه.