حالة المدارس الحكومية البائسة وضرورات الإصلاح

  كتب / عادل جميل لا يخفى على اي غيور الحالة المزرية التي انحدر لها مستوى التعليم بكافة مراحله، والأسباب كثيره ومتعددة يعرفها القاصي والداني...

 

كتب / عادل جميل

لا يخفى على اي غيور الحالة المزرية التي انحدر لها مستوى التعليم بكافة مراحله، والأسباب كثيره ومتعددة يعرفها القاصي والداني ولا نستطيع تلخيصها بهذه العجالة ولكن يأتي على رأس الأساسيات والاوليات غياب المباني المدرسية اللائقة بفلذات اكباد العرافيين ولحقيقة لابد من القول ان الحاكم والمشرع لم يقصر في تخصيص مئات الملايين من الدولارات لترميم وتحديث المدارس القديمة وتطويرها وبناء مدارس جديده تتماشى مع المواصفات الحديثة وتضاهي ما موجود في البلدان المجاورة على اقل تقدير. ولكن بقدرة الفاسدين غاب الترميم في المدارس القديمة وظلت المدارس التي تقرر انشاؤها مجرد هياكل موحشة حولها الأهالي الى مكب للنفايات او حضائر للحيوانات. (فهل هذا يليق بعراق حمورابي والفارابي وابن سينا والرازي وابن حيان الكوفي والخوارزمي والطبري والقائمة تطول وتطول). وكما اسلفت وزعت المغانم على مقاولين بلا ذمه ولا ضمير وبين من تستر على ادائهم من المسؤولين الفسدة وضاع الخيط والعصفور. فلا المدارس القديمة ترممت ولا المدارس الجديدة اكتملت وترك تلاميذ المدارس يعانوا الأمرين وحشروا في مبان هرمه بائسه لا تصلح سوى حضائر للمواشي ومكابس متخلفة للتمور. وهناك المئات بل الألاف من بنايات المدارس التي تركها المقاولين ولا تتعدى نسبة الانجاز في اغلبها سوى 10% علما بان اغلب المقاولين قد استلموا ما يقرب من 50% من مستحقاتهم وتركو المباني اطلالا وهياكل بلى عليها الدهر وشرب. وبعض المباني التي بدأ العمل بها ثم تركت بحاجه الى بعثة تنقيب اثار للعثور على اساساتها هذا إذا سلمت من النهب والتخريب والحالة المزرية تستدعي إجراءات جاده وسريعة لإصلاح ما افسدة السراق وعديمي الضمير والإنسانية. ومن اجل ايقاف الانحدار والتردي في البنية التحتية الأساسية للعملية التعليمية نقترح الإجراءات التالية:

اولا. تكليف وزارة الأعمار والأسكان ووزارة التربية بتشكيل فرق هندسيه متخصصة في كافة المحافظات لاكمال المباني المتروكة وتوفير كافة الامكانات المطلوبه والتعهد بأنجاز العمل يوقت قياسي لا يتعدى أثني عشر شهرا ولا غرابه الوقت المتاح تبنى به ناطحات سحاب وليس مبان بسيطه تقي الطلبه من حر الصيف وبرد الشتاء.

ثانيا. تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الدول العربية والأجنبية الخاصة بتسليم الهاربين من وجه العداله اضافة الى تقديم الموجودين منهم داخل العراق الى القضاء ومحاسبتهم على التقصير الواضح والمتعمد.

ثالثا. توفير كافة الضمانات الأمنية للمقاولين وحثهم على الأدلاء بشهاداتهم بكل شفافية وبالوثائق حول من ابتزهم او تعاون او تهاون معهم لقاء عموله ولم يحاسبهم على تقصيرهم. ولابد من التذكير هنا ان بعض المقاولين يدعي بأن بعض المحافظين وازلامهم فرض عليهم ما نسبته 10 الى 20% وأحيانا أكثر Commission)) من قيمة العقد المبرم مع المقاول وان صحت الرواية فالأولى محاسبة من ابتز المقاول وغض النظر عن التقصير المتعمد.

رابعا. تكليف جهاز الأمن الوطني وهيئة النزاهة لمراقبة العقود والتسعيرات للمواد المطلوبة ومراقبة التوقيتات المحددة (ومنع حليمة من عادتها القديمة) لإنجاز هذا العمل الذي يجب ان يعطى اولويه خاصه فالتعليم ركن اساسي في بناء المجتمعات.

خامسا. حث النواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة الحاليين والسابقين والميسورين من ابناء شعبنا المعطاء بالمساهمة المادية والتبرع بترميم وتوفير بعض المستلزمات الضرورية المفقودة في مئات المدارس. ولو تكفل كل نائب او وزير بترميم وسد احتياجات مدرسه واحده فقط في مسقط رأسه لتم اصلاح ما مجموعه خمسمائة مدرسه على اقل تقدير. وللتذكير فقط ان تضحية الأنسان وشهامته وحرصه يجب ان تترجم بالأفعال لا بالأقوال والجود بالمال ليس اغلى غاية الجود. والله من وراء القصد.