Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

مركز البيانات الوطني يُوقّع برعاية الأمين لمجلس الوزراء مذكرة تعاون بشأن ترصين مشروع التحول الرقمي الشامل في العراق

    بغداد  -  خاص  وقّعَ مركز البيانات الوطني ، برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء، د .  حميد نعيم الغزي ، مذكرة تعاون مع  ( مؤسسة الحوكمة لل...

308465787_484633453302373_3146271739847799880_n 


 بغداد خاص

 وقّعَ مركز البيانات الوطني ، برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء، دحميد نعيم الغزي ، مذكرة تعاون مع (مؤسسة الحوكمة للمدراء/ GIOD) بشأن ترصين مشروع التحوُّل الرقمي الشامل في العراق وقال مدير المركز، دعمار مظهر التميمي، إنه استناداً إلى متابعة الأمين العام بمجلس الوزراء الجادة لرفد مشروع الحكومة الإلكترونية، تم توقيع هذه المذكرة، مُشيراً إلى أنّ أهم ما يميزها أنها بين طرفين محلِّييْنِ يُمثلان معاً فريقاً وطنياً يتمتع بالكفاءة، والقدرة، والتميز، على تنفيذ مراحل المشروع، حيث يأتي الاعتماد على الخبرات المحلية مُتّسقا مع الرؤية الوطنية للدكتور الغزي الخاصة بالالتفات إلى تفعيل الكفاءات العراقية وإدراجها في مشروعات الجهد الوطني العاموأوضح نائب مدير مركز البيانات الوطني، السيد عصام مطشر عداي، الذي وقع المذكرة مُمثلا جهة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الحكومية؛ لوضع معايير لأداء شركات التكنولوجيا في العراق؛ ولتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال ومناخ الاستثمار؛ ولغرض دعم سياسات الحوكمة في العراق وتطويرها، وإنشاء قاعدة بيانات للشركات الرصينةوأضاف أن التعاون مع مؤسسة الحوكمة للمدراء (وهي منظمة غير حكوميةسيسهم في تحسين بيئة العمل، وتصنيف شركات التكنلوجيا والاتصالات وفق معايير يتم إعدادها من قبل المؤسسة لبناء قاعدة رصينة لها، والارتقاء بتلك الشركات إلى مستوى الاحترافولفت إلى أن ذلك سيزيد من كسب ثقة المستثمرين الأجانب، وجذب الاستثمار والتمويل، وانتعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة بالاعتماد على أفضل المعايير الدولية المتبعة في الوقت الراهن ، والملائمة لبيئة القطاع الخاص العراقيوتابع أن لشركات التكنلوجيا والاتصالات دوراً فعالاً وأساسياً في بناء شراكة مُنتجة تسهم في تطوير وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى رفد مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن تقديم ورقة عمل تسلط الضوء على المعوقات ونقاط الضعف في قطاعات (التخطيط، والاستثمار، والمصارف العراقية، كونها الأعمدة الأساسية لدعم دورة المال والأعمال داخل بيئة القطاع الخاص في العراق .

ليست هناك تعليقات