تطور عمل المصارف في العراق

  مصطفى أحمد حسن  مع انبثاق المصارف وتوسع اعمالها التجارية المصرفية التي هي ضرورة اقتصادية من ضرورات الحياة المعاصرة في جانبها الاقتصادي، تص...

 

مصطفى أحمد حسن 

مع انبثاق المصارف وتوسع اعمالها التجارية المصرفية التي هي ضرورة اقتصادية من ضرورات الحياة المعاصرة في جانبها الاقتصادي، تصاعدت وتيرة الرغبة في تطوير وتوسيع عمل المصارف الحكومية والأهلية باشراف ورعاية مباشرة من المصرف الأم، ونعني به " البنك المركزي العراقي". وبرزت ظاهرة المصارف الإسلامية، لتسهم في عمليات النهوض التنموي بما تقدمه من خدمات كثيرة. وعُدت اضافة ترفد المصارف الحكومية والاهلية باشكالها المتنوعة، مع الاقرار بالاحترام الكامل للمصارف والبنوك الأخرى التي قامت على سياقات متينة وصحيحة وصارمة في احترام التعامل بالمال والحفاظ عليه وخدمة الموّدعين والموّفرين والمستثمرين. تأخر العمل في العراق بهذا النظام المصرفي الاسلامي حتى العام 1993، حينما شُرع قانون يقضي بفتح مصارف اسلامية، صارت تتسع لاسيما من بعد أن تحولت بعض شركات التحويل المالي ذات رأس المال الكبير الى مصارف ذات طبيعة اسلامية. تجدر الاشارة الى أن المنطلقات والمرتكزات الأولى للمصارف الاسلامية، قامت على فكرة جديدة، مفادها تحويل الفوائد والودائع الى نظام يسهم في التنمية، وعلى وفق فلسفة المصرف الإسلامي المعين ونظامه الداخلي المقر قانوناً. ان توسع البنك المركزي العراقي في السماح لبعض شركات "التحويل المالي" الكبرى ذات السمعة الجيدة والكفاءة العالية الى التحول الى مصارف اسلامية، جعل الموضوع يتقدم خطوات متقدمة على طريق دعم القطاع المصرفي في العراق، والذي بات يقدم خدمات جليلة في أطر قانونية صارمة من المتابعة والتدقيق والرصد ضمن سياقات تضمن تقديم خدمات مصرفية للمودعين والمستثمرين، وبما يسهم مساهمة فعالة في النهوض والتقدم المنشود جنبا الى جنب مع فعاليات البنوك والمصارف الحكومية والأهلية ذات البناء الجاد والأمين الذي اكتسب سمعة مرموقة عبر عقود من العمل المالي الدقيق. وعلى كل حال، فإن المعمل المصرفي، منذ انبثاقه في الدول المتقدمة ثم انتشاره واتساعه في الدول العربية، صار في مقام مرموق بسبب سياسة البنك المركزي، الذي عزز ثقة المواطن بالتعامل معه، وباتت مسألة الإيداع ضرورة لكل مواطن يفكر جدياً بمستقبله ومستقبل عائلته، لأن التوفير ثقافة واعية لضمان الغد، وترك المال مكدساً في البيوت لم تعد أمراً صحيحياً، ومن هنا، سعى كل ذي باع طويل بعمل المصارف الى ضرورة التوعية، بأهمية هذا الأمر، والثقة المطلقة بأن الأموال المودعة لن تضيع، وأن الفوائد المترتبة عليها سواء أكانت في المصارف الحكومية أو الأهلية أو الأهلية الإسلامية إنما هي ضرورة حياتية تمليها متطلبات الأسرة والتزاماتها الكثيرة، وقد كان المؤتمر الكبير الذي عقد في نهاية شهر أيلول الماضي، تجربة عظيمة من حيث الحضور والترتيب والتهيأة والمحاضرين، وباشراف مباشر من السيد محافظ البنك المركزي وحضور مؤثر للسيد نائب المحافظ، مما يؤكد أن العمل المصرفي في العراق بخير.