خالد الهاشم 

بعد التوجه الحكومي للاعتماده نجد أجماع على التوجه صوب الدفع الالكتروني لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي ، وهنا يمكن الإفادة من الشركات الناجحة التي أثبتت وجودها في قطاع الصناعة والمال والزراعة، وصولاً الى الجوانب السياحيَّة التي تعدُّ نفطاً دائماً.

والمتتبع لواقع قطاع المال في البلاد يجد أن الشركة العالمية للبطاقة الذكية اسست لواقع تعامل جديد في العراق منذ فترة تجاوزت العقد من الزمن وخلقت انسيابية عالية في الدفع الالكتروني داخل العراق باعتماد أساليب الكترونية متطورة، تسهل العمل وتسهم في إنجاز الأعمال في وقتها، وتشجع على تفعيل سوق العمل بجميع مفاصله وهذا أمر في غاية الأهمية.

قطاع المال يمثل حجر الزاوية لتطوير الاقتصاد الوطني، كونه يملك أهم عناصر النجاح المتمثلة بالتمويل، الأمر الذي يتطلب وجود خدمات مالية متطورة تتمثل بدفع الكتروني يعتمد افضل الانظمة المتطورة القادرة على التعامل مع رؤوس الأموال الكبرى التي تتطلبها مرحلة التنمية.

 واقع الدفع الالكتروني تطور كثيراً في العراق خلال السنوات الماضية بعد التعاون الواضح بين البنك المركزي العراقي والشركة العالمية للبطاقة الذكية "كي" والتي تمثل قطاعاً مختلطاً بين العام والخاص أثبت وجوده ويمكن أنْ يكون داعماً للاقتصاد الوطني، حيث جاء مؤسس الشركة بافكار جديدة تضمن انسيابية عالية في ايصال الاموال الى مستحقيها.

وحين نقف عند التجارب الصناعية على سبيل المثال والتي أثبتت وجودها، نجدها تحتاج الى مساندة القطاع المالي وما يملكه من تكنولوجيا متطورة تضمن التعاملات اليومية ومسارات الاموال واتجاهها، وكذلك اعتماد الدفع الالكتروني لتامين مستحقات العاملين في هذا المفصل المتنامي والكبير، ومن هنا نجد ان العراق بامس الحاجة الى خدمات الشركة العالمية للبطاقة الذكية "كي" في جميع القطاعات لتامين مسارات امنة للاموال.