بغداد – خاص 

اكد المدير التنفيذي لشركة ضمان الودائع وليد عيدي ان الشركة هي مساهمة مختلطة، وأن مجلس ادارتها يضم سبعة اشخاص ومثلهم من الاحتياط، اثنين منهما يمثلان القطاع العام ويرشحهما السيد وزير المالية، والخمسة الاخرين يتم انتخابهم في اجتماع الهيئة العامة العامة للشركة ومدة عضويتهم ثلاث سنوات. 


واضاف قرر المجلس حال بدء الشركة عملها بتاريخ (17/10/2020) عقد اجتماعات دورية شهرية سواءاً بحضور شخصي او عبر وسيلة (الفدير كونفرينس) ووضع واقر خلال هذا الاجتماعات خطة عمل الشركة التي تناولت مواضيع عديدة، ومن بينها استكمال راس المال بطرح المتبقي البالغ (10.7) مليار دينار الخطة الاستثمارية والخطة اللازمة لتكنلوجيا المعلومات واتمتت عمل الشركة، واقرار آلية العقود المقرر إبرامها بين الشركة وبين مؤسسة ضمان الودائع الاردنية لغرض تبادل المعلومات والتجارب، ولتدريب كوادر الشركة، أضافة الى تخصيص مبلغ من أرباح الشركة لتنظيم حملة إعلامية للتعريف بدور الشركة في ضمان ودائع الافراد والشركات في المصارف، ولتعزيز دورها في استقرار القطاع البنك المركزي العراقي ، والمصارف على معالجة ظاهرة الاكتناز مما انعكس على نمو الودائع بمعدلات جيدة. 


ولفت الى إن هذه الخطط والقرارات قد تم إقرارها وتنفيذها ومتابعتها من قبل المجلس والجهة التنفيذية مما أدى الى تحقيق الشركة لأهدافها المذكورة في نظام تأسيسها رقم (3) لسنة 2016، حققت الشركة أرباح استثمارية إجمالية جيدة وأضافة الى أقساط الضمان على الودائع التي يقوم البنك المركزي العراقي بتخصيص قسم منها لأغراض عمليات تعويض المودعين بسقف أعلى قدره (150) مائة وخمسون مليون دينار وهو أعلى سقف في الشركات العالمية والعربية وذلك في حالة حصول حصول إفلاس مصرف معين في المستقبل . ومصادق عليه من قبل محكمة الخدمات المصرفية . أضافة الى قيام المجلس بتخصيص المبلغ اللازم لأنضمام الشركة الى الهيئة الدولية لضمان الودائع ، بعد ان ارسلت الوثائق اللازمة بها وحصلت الموافقة على عملية الانضمام بكتاب الهيئة الوارد للشركة في شهر تموز من عام 2022، لتحتل المركز (92) على مستوى الشركات العامة في العالم .