بغداد – خاص 

اكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد علاء النوري ان التحكيم يحقق منفعة كبرى للاقتصاد الوطني، حيث يضمن حقوق الجميع ويساهم في تحقيق انسيابية عالية داخل سوق العمل في مختلف القطاعات بسبب حل المشاكل التي تحدث.

واشار الى ان التحكيم يعني النظام الذي يمكن بمقتضاه الفصل في النزاعات، وخاصة النزاعات التجارية بين رجال الأعمال، بواسطة أفراد محايدين بدلاً من المحاكم القضائية، ويعتبر التحكيم عملية سرية مطلقة ولا يتم الإعلان عن حيثياتها على الملأ. 

وقال: ينشأ التحكيم عادة باتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لحل أي نزاع تجاري ينشأ فيما بينهما، ويجب أن يُذكر ذلك أثناء التعاقد وبشكل خطي بأن يتفق الأطراف عند حصول أي نزاع حول العقد على اللجوء إلى جهة أو شخص أو هيئة مختصة كمركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة بغداد، بدلاً من القضاء العادي لتقوم بحل النزاع وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المركز.

واشار الى ان اجراءات التحكيم تبدأ بتواصل أطراف النزاع مع الجهة التي تم اختيارها كمحكم فيما بينهم، وذلك من خلال اجراءاتها الخاصة من اختيار المحكم والالتزام بالمدد المتفق عليها وتحديد عمولة التحكيم لحين اصدار الحكم النهائي والذي يكون ملزماً على جميع الأطراف.