ملتقى التكامل الاقتصادي الاردني العراقي بنك الاردن: وجودنا انطلق من الرؤى الملكية السامية لضمان النمو الاقتصادي

      بغداد – خاص  نظم في بغداد ملتقى التكامل الاقتصادي الاردني العراقي وجمع العائلة الاقتصادية في البلدين الشقيقين من القطاعين العام والخاص...

 

 

 بغداد – خاص

 نظم في بغداد ملتقى التكامل الاقتصادي الاردني العراقي وجمع العائلة الاقتصادية في البلدين الشقيقين من القطاعين العام والخاص، حيث اجمع الحضور على اهمية التكامل بين البلدين في ضل توفر مقومات نجاح هذا التوجه. وزير التجارة العراقي الذي اناب عنه وكيل الوزراة رحب بكلمته بالوفد الاردني الشقيق ووصف الملتقى بالمهم االذي يعكس مدى الترابط بين الشعبين الجاريين، وان الجهود تتواصل من خلال اللجان المشتركة على تطوير واقع التعاون بالشكل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية للبلدين. مدير عام بنك الاردن صالح رجب حماد قال: ان ملتقى التكامل الاقتصادي الاردني العراقي يأتي تتويجاً لتوثيق أواصر العلاقات الإقتصادية العراقية الأردنية وتعزيزاً لدعمنا اللامتناهي للسوق الإستثماري في العراق والذي يزخر بالفرص الإستثمارية الواعدة والمشاريع التنموية والطاقات البشرية المؤهلة والذي سيؤدي إلى تحقيق أقصى مستويات التكاملية والتشاركية في المجالات الإقتصادية والإستثمارية والتجارية. حماد اضاف في ظل الرؤى المشتركة ما بين الأردن والعراق لتعزيز أواصر التعاون على المستوى الاستثماري والتجاري والعلاقات بين الشعبين الشقيقين، وامتلاك كافة مقومات التكامل الاقتصادي المشترك خاصةً من خلال العديد من المزايا النسبية والتنافسية في الصناعة، والزراعة، والموارد الطبيعية. ويدعم هذا التكامل القرب الجغرافي وسهولة عمليات النقل والشحن التجاري وانتقال الأيدي العاملة، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل اللجان المشتركة في البلدين بشكل متواصل لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات، منها التشبيك ما بين القطاع الخاص في البلدين لاستثمار فرص ومجالات التعاون المشترك. وبين ان العــراق يعد بيئة استثمارية واسعة جداً بسبب الاستقرار السياسي والأمني ودعم القطاع الخاص واعتباره شريك استراتيجي لتطور الدولة، وكذلك تحسين البنية التحتية وسن قوانين قوية لمكافحة غسل الأموال. كما أن العراق اتخذ نهج جدي وقوي لدعم بيئة الاستثمار وتطوير قانون استثمار مرن يدعم الاستثمارات الخارجية والداخلية، وتبني التقنيات الحديثة للإسهام في تنمية العراق وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها. واوضح حماد ان توجهنا في بنك الأردن بالتواجد في العراق الشقيق انطلق من الرؤى الملكية السامية لضمان النمو الاقتصادي وتوفير البيئة المناسبة للنمو بمختلف أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للإندماج في الإقتصاد العالمي بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص. ويسعى البنك ضمن رؤيته الاستراتيجية إلى توسيع نموذج أعماله في الانتشار والتوسع الإقليمي، وقد بدأ بتنفيذ استراتيجيته من خلال تأسيس أول فروعه في منطقة الخليج العربي في البحرين كفرع جملة تقليدي في عام 2018، مما أتاح بناء شراكات جديدة والتوسع في تقديم باقة من الحلول المالية ومنتجات التمويل التجاري للصناديق السيادية والشركات والمؤسسات المالية وذلك من خلال المشاركة بقروض التجمع البنكي واستثمارات الأوراق المالية في دول الخليج العربي ومصر وإفريقيا. الأمر الذي عزز مركز البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتابع حماد يتواجد بنك الأردن في العراق في فرع بغداد باعتباره من الأسواق التي تشهد نمواً ملحوظاً وفرصاً واعدة مما سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لعملائنا الحاليين والمستقبليين. وحيث يعد السوق العراقي اليوم سوقاً إستراتيجياً يتمتع بمقومات الإستثمار الناجح، هذا ويسعى البنك لتعزيز تواجده في المحافظات العراقية بالسرعة الممكنة، حرصاً منا على خدمة الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين الاردن والعراق وتعزيز الشراكات الإستراتيجية والتعاون الإستثماري الإستراتيجي فيما بينهما. كما نسعى إلى تطوير منظومتنا المصرفية لزيادة الاستثمار والتنسيق والتعاون الاقتصادي بين البلدين. منظمة المؤتمر د. رؤى عربيات قالت: ان العراق وجهة اقتصادية مهمة، وان تحقيق التكامل يمثل يحمل بين طياته فوائد اقتصادية كبيرة ومستدامة للبلدين، حيث التقارب الذي يجمع الشعبين الشقيقين على كافة المستويات. وبينت انه حين نكون في العراق فاننا في بلدنا، حيث تجمعنا مع العراق مشتركات تاريخية هامة، فضلا عن تقارب الشعبين على مدى الحقب الزمنية المتعاقبة، وحين يكون فحوى الملتقى منطلق من "التكامل الاقتصادي" فاننا هنا نقصد تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدان الشقيقين اللذين يمثلان رئتين في جسد واحد متعافي وصلب. وذكرت ان وجودنا اليوم كعائلة واحدة تعمل على ترتيب مسارات العمل وتنهض بالاداء بما يتناسب ومقدرات البلدين، حيث تملك المملكة الاردنية الهاشمية التكنولوجيا المتطورة في كثير من القطاعات الاقتصادية التي يمكن لها ان توظف في العراق لتنهض بالاقتصاد في الجوانب الانتاجية والخدمية.