خلال ورشة عمل لمشروع "ضمأ العراق" تراجع الارضي الصالحة للزراعة ل ١٠ مليون دونم

بغداد : خاص  اجمع المشاركون في ورشة عمل لمشروع ضمأ العراق الذي نظمه ملتقى بحر العلوم للحوار بالتعاون مع برنامج الامم الانمائي (UNDP)على ضرور...

بغداد : خاص 

اجمع المشاركون في ورشة عمل لمشروع ضمأ العراق الذي نظمه ملتقى بحر العلوم للحوار بالتعاون مع برنامج الامم الانمائي (UNDP)على ضرورة مواجهة مخاطر نقص الايرادات المائية بالتوجه الى تقانات الري المتطورة، بعد ان انحدر الخزين المائي الى مستويات لم تشهدها البلاد من قبل.

رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية فالح الخزعلي اكد ان "الاراضي الصالحة للزراعة تقلصت الى ١٠ مليون دونم بعد ان كانت ٨٠ مليون دونم خلال سبع سنوات من الان، منها٢,٥ مليون دونم تعتمد على الخطة الزراعية، و ٤ مليون دونم تعتمد الزراعة الديمية و٣,٥ مليون دونم خارج الخطة".

وشدد على "اهمية التوجه الى حوار جاد من اجل تأمين حصص العراق المائية، بعد اصبحت تمثل تحدي حقيقي امام العراق"، لافتا الى ان "اللجنة تحرص على ان تتضامن مع اليات عمل وزارتي الزراعة والموارد المائية التي تطمع الى تقليل اثر نقص الايرادات المائية على العراق.

وذكر الخزعلي ان " ٩١% من كميات المياه الواردة الى البلاد تذهب الى الزراعة التقليدية و ٥، ٣% الى الصناعة والنفط وما تبقى الى الاستخدام البلدي".

وعرج على "التحديات التي تواجه قطاع المياه في البلاد اهمها وجود ٣٠٠ مخالفة من القطاع الصحي حيث تطرح مخلفات المستشفيات الى نهر دجلة ويجب ان تعالج وزارة البيئة هذا الامر المهم، كما ان الخلافات في المناطق الريفية على الحصص المائية يمثل تحدي اخر، وسواها من التحديات".

ولفت الى ان "الموازنة الثلاثية خصصت ٣٠٠ مليون دولار،لدعم المزارعين بالتقانات المتطورة، حيث نتواصل مع البنك المركزي العراقي والمصرف الزراعي من اجل تسهيل مهمة حصول المزارع على التقانات المتطورة التي ترشد ٨٠% من استخدام المياه، وهذه خطوة مهمة تعمل على إعادة إحياء القطاع الزراعي من جديد".

واوضح ان "ملف المياه يجب ان يعالج دبلوماسياً، حيث يجب يراعي حجم التبادل التجاري مع تركيا والذي لامس ٢٤ مليار دولار"، لافتاً الى "وجود ٦٠٠ شركة تعمل في تركيا تصدر الى العراق، ومن هنا يجب ان ننطلق الى خلق الحل المناسب".

بدورة مدير عام الهيأة العامة لمشاريع الري والاستصلاح  د. خالد شمال اكد ان "انخفاض الخزين الستراتيجي من المياه في العراق الى ٧ مليار متر مكعب ولاول مرة تصل البلاد الى هذا المستوى المتدني الذي يحتاج جهد حقيقي لتجاوز هذه الازمة، لاسيما ان العراق اليوم ترده ٣٥٪ من حصته المائية".

ولفت الى ان "العمل متواصل على قانون السلطة العليا للمياه، حيث لم تعمل جميع الحكومات منذ تأسيس الدولة العراقية على إبرام اتفاقية لتقاسم المياه ضمن حقوق العراق وتؤمن حاجته، لاسيما ان نقص المياه انعكس سلبا على جميع مجالات الحياة".

ولفت ان "تركيا عملت على بناء عشرات السدود التي تمثل سبب تراجع حصص العراق المائية، كما ان تنظيم المياه مع الجارة ايران مهم، حيث توجد ٤٣ نهر دائمي وموسمي تأتي بالمياه الى العراق".

وفي موضوع سدود اقليم كردستان قال: ان "اي سد ينفذ في الاقليم يكون بموافقة الحكومة المركزية، واذا نفذت سدود بالخفاء تعد مخالفة".