بغداد : بسام احمد 

اصدر ١٤ مصرف عراقي تعرض لعقوبات الفيدرالي الاميركي بيانا صحفيا اوضح بان العقوبات لم تكن منصفة بجميع الاشكال، وان المصارف تعتمد جميع معايير التحقيق والتدقيق الدولية دون استثناء باشراف خبراء محليين ودوليين من خلال تطبيق برامج وانظمة عالمية متطورة. 

في ذات الوقت قالت النائبة مديحة الموسوي ان البنك المركزي العراقي مطالب بالدفاع عن المصارف المعاقبة مادامت تعتمد معايير دولية في عملها . 

وتضمن البيان الذي تلاه الخبير المالي حيدر الشماع ان المصارف تتبنى افضل الانظمة العالمية المطبقة من قبل اكبر المصارف حول العالم في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتحقق من كافة الشركات والافراد وفق لوائح منع التعامل الدولية المتعددة ( لوائح الاوفاك) بهدف تجنب اي تعامل مشبوه. 

وعبرت المصارف عن استعدادها التام لاي تدقيق لجميع تعاملاتها من البنك المركزي او اي شركة تدقيق عالمية ونتحمل اي تجاوز يكتشف. 

واكد البيان ان منع قرابه ٣٥ ٪؜ من المصارف التعامل بالدولار سوف يكون له اثر سلبي على واقع اسعار الصرف، ويتضاعف التاثير السلبي على واقع الاستثمار والعزوف عن سوق العمل العراقي. 

وفي ذات الوقت اكدت ادارات المصارف استمرار تقديم منتجاتها الى زبائنها واللتزامها امهامهم ووفق تعليمات البنك المركزي العراقي.