بغداد – خاص 

ما زال البحث عن سكن مناسب يشكل الهاجس الأول لدى الكثير من المواطنين، رغم سعي الحكومة المستمر لتحريك هذا الملف من خلال اجراءات عدة.

ويجد الخبير في الشان الاقتصادي عامر ناجي صالح: ان حل ازمة السكن يكمن في الاستثمارات، عن طريق مديريات الاستثمار في المحافظات، تحت اشراف الهيئة الوطنية للاستثمار، وتقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، وأهمها التمويل المصرفي وتخصيص الأراضي الصالحة لانشاء هذا النوع من المشاريع.


وأفاد صالح بأن "الاستثمار في مجال الإسكان تجربة حديثة ومرغوبة من قبل فئات متعددة بالمجتمع العراقي"، عازيا رغبة المواطن للعيش في مشروع سكني متكامل يوفر الخدمات الجيدة".

وأشار الى حاجة البلد من الوحدات السكنية التي تتراوح مابين 3 - 4 ملايين وحدة سكنية، نسبة الى التغيرات الديموغرافية وزيادة الكثافة السكانية، التي بدورها أدت الى انتشار العشوائيات بشكل ملحوظ.

ويرى ان حل ازمة السكن في العراق تكمن في وضع ستراتيجية شاملة لتنمية القطاع السكني، توفر الدعم والبنى التحتية للمشاريع الاستثمارية بهذا القطاع، كما تحتاج الى عمل جميع القطاعات معا لانجاحه.